مهــدي دانــا
كارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی  09143516403

www.mehdidana.com

مقدمه
چك يكي از اوراق تجاري و رايج ترين وسيله پرداخت است كه قايم مقام پول رايج كشور مي باشد ، اهميت و نقش چك به عنوان ساده ترين وسيله پرداخت در تنظيم روابط و اعمال حقوقي و داد و ستد در بين مردم اظهر من الشمس است ؛ زيرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بي شماري از اين برگها هستيم و امروزه بيشتر فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه با استفاده از چك تنظيم مي شود و جريان پيدا مي كند بنابرين ضرورت حفظ نظم و تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي جامعه ايجاب مي كند كه براي صحت صدور و استفاده صحيح از چك وساير اوراق تجاري قواعد و ضوابط ويژه اي بر گردش آنها حاكم گردد تا مردم با اطمينان خاطر بيشتري از آنها استفاده كنند بدين منظور در قانون تجارت ، قواعد و مقررات خاصي براي تنظيم و به گردش در آوردن اوراق تجاري اعم از سفته و برات و چك معين و پيش بيني شده است. 

تعريف چك وانواع آن
چك كلمه اي است فارسي به معني نوشته اي كه به وسيله آن از پول كه در بانك دارد مبلغي دريافت داشته و به كسي ديگر حواله دهند.چك در كتابهاي قديم فارسي به معناي قباله، منشور،عهدنامه،برات هم به كار رفته است. مقررات چك در ايران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت پيش بيني شده است. در ماده 310 قانون تجارت ،چك را اينگونه تعريف كرده است « چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده ،وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً ويا بعضاًمسترد با به ديگري واگذار مي نمايد.»
انواع چك
ماده يك قانون چك مصوب 11/8/1372 انواع چك را چنين تعريف نموده است:
انواع چك عبارت است از :
چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جزء اعتبار صادر كننده آن ندارد.چك تاييد شده ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.چك تضمين شده ، چكي است كه توسط بانك بعهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود. چك مسافرتي ، چكي است كه توسط بانك مركزي صادر ودر اختيار بانكها قرار داده و وجه آن در هر يك ازشعب بانكها پرداخت مي گردد.

نحوه اجراي وصول چك از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك
چك در حكم اسناد لازم الاجراء است و هرگاه وجه چك بعلتي از علل مندرج در ماده 3 قانون چك از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك ويا كسر موجودي و يا دستور قضائي و امثال آن از پرداخت وجه چك خوداري گردد بانك مكلف است در گواهينامه عدم پرداخت چك علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايددر برگ مخصوص بايد مطابقت امضاي صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك ويا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.
دارنده گواهينامه عدم پرداخت كه علت آن كسر موجودي است، مي تواند به اجراي اسناد رسمي اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه وتقاضاي صدور اجرائيه نمايد تقاضاي اجرائيه از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادر كننده چك در آن محل واقع است بعمل مي آيد ( ماده 183 آئين نامه اجراي اسناد رسمي ) مثلاً اجراي اداره ثبت اسناد و املاك پارساباد به چكهاي كه توسط بانكهاي پارساباد و حوزه آن شهرستان در حدود ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا صادر گرديده صلاحيت رسيدگي دارد .
ابتدا دارنده چك مدارك لازم را كه عبارتند از 1- تقاضاي صدور اجرائيه چك 2- تصوير مصدق چك 3- گواهينامه عدم پرداخت 4- عين چك را به اجراي اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان مربوطه تحويل مي دهد و بر اساس مبلغ مندرج در تقاضا نامه ، عليه صادر كننده چك، اجرائيه صادر مي شود و پس از امضاي اجرائيه و تشكيل پرونده ، برگ اجرائيه براي ابلاغ به مرجع ابلاغ كننده ارسال و به يكي از صورتهاي زير ابلاغ صورت مي گيرد؛
ابلاغ (واقعي ؛ استنكاف ،تعهد ، الصاق درنشاني متن ، نشر درروزنامه، پست سفارشي، پست الكترونيكي از طريق سيستم رايانه اي، و چنانچه بدهكار ساكن شهر ديگري باشد ابلاغ اجرائيه توسط اداره ثبت محل اقامت بدهكار انجام مي گيرد).
پس از ابلاغ و تاييد آن توسط متصدي اجراء، اخطاريه نحوه وصول طلب بنام بستانكار صادر و به طرق مذكور به ايشان ابلاغ مي گردد، برابر ماده 21 قانون آيين نامه اجراي اسناد رسمي بدهكار ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائيه مهلت دارد مفاد آن را به اجراء بگذرد ويا ترتيبي براي پرداخت دين خود انجام دهد ويا مالي معرفي كند چنانچه ظرف اين مدت با بستانكارتسويه كند و يا مبلغ اجرائيه را به حساب سپرده اداره ثبت واريز نمايد از پرداخت حقوق دولتي كه 5 درصد كل مبلغ مي باشد معاف خواهد بود.
در صورت عدم پرداخت ، بستانكار به يكي از شكلهاي زير تقاضاي خود مبني بر بازداشت اموال مديون را به اداره ثبت ارايه مي دهد؛ 1- اموال منقول از قبيل لوازم خانگي ،پوشاك و مايحتاج زندگي مازاد بر نياز بدهكار و افراد تحت تكفل وي 2- پلاك ثبتي شماره ... فرعي از .... اصلي 3- شماره تلفن همراه و ثابت ........ ( كد 547 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي )4- سر قفلي سند اجاره به شماره ..... دفتراسناد رسمي ....... 5- ممنوع الخروجي ( كد542 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) 6- سهم يا سهم الشركه شركت ......... شماره ثبت ........7- شماره خودرو ............ 8- بازداشت وجه يا اموال نزد شخص ثالث 9- كسر حقوق ( نام اداره ) 10- بازداشت وجه نزد مراجع قضائي 11- نيابت اجرائي به نام شهرستان نيابت كننده 12- ساير موارد
ضمناً برابر ماده 27 آيين نامه مزبور متعهد له مي تواند قبل از انقضاي مهلت ده روز در ماده 21 آيين نامه مذكور تقاضاي تامين طلب خود را بكند در اين صورت اداره ثبت بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت مي كند.
سپس دستور بازداشت به مامور اجراء صادر مي گردد اگرمورد بازداشتي اموال منقول باشد مامور اجراء برابر ماده 41 آئين نامه اجراي اسناد رسمي در معيت نماينده دادستاني و در صورت لزوم مامور انتظامي و خبره محلي يا كارشناس رسمي حسب مورد به محل مراجعه و با معرفي بستانكار اموال منقول را بازداشت و تحويل حافظ اموال مي نمايد و اگر مورد بازداشتي پلاك ثبتي باشد مراتب را به شعبه دفتر بازداشتي اعلام و بازداشت مي گردد و در محل نيز صورت مجلس بازداشتي تنظيم مي گردد، پس از صورتمجلس بازداشتي و ارزيابي اموال اعم از منقول و غير منقول ، نظريه كارشناسي به بدهكار و بستانكار در صورت عدم حضور ابلاغ تا چنانچه به نظريه كارشناسي اعتراض داشته باشند اعلام نمايند تا از بين سه نفر كارشناس رسمي به قيد قرعه يك نفر انتخاب و مراتب كارشناس رسمي را به بدهكار و بستانكار و كارشناس رسمي ابلاغ تا ظرف سه روز از حيث رد كارشناسي يا موارد ديگر اعلام نظر نمايند در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر به كارشناس تجديد نظر دستور ارزيابي صادر ميگردد، كه نظريه كارشناس رسمي تجديد نظر برابر ماده 101 آئين نامه اجراء براي مال منقول تاختم عمليات اجراء ولي براي مال غيرمنقول تا يكسال قطعي مي باشد.

سپس بنا به درخواست بستانكار آگهي مزايده تنظيم مي گردد كه پس از تنظيم صورتمجلس مزايده سند انتقال درمال غيرمنقول تنظيم و به يكي از دفاتر رسمي جهت انتقال ارسال مي گرددكه پس از آن اداره ثبت محل به درخواست خريدار يا بستانكارمكلف به تخليه وتحويل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.كه پس از آن باتنظيم كارت مختومه و ثبت در دفتر مختومه عمليات اجراء پايان مي يابد درمورد مال منقول تحويل مال به برنده مزايده ختم عمليات اجرائي است .
شكل ديگر ختم پرونده مي تواند به يكي از دو صورت زير باشد.
الف : اعلام رضايت بستانكار ؛
بستانكار ممكن است با مراجعه به ثبت رضايت خود را به طور كتبي اعلام نمايد كه در اين صورت پس از وصول حقوق دولتي ( نيمعشراجرائي ) رئيس ثبت دستور رفع توقيف از مال بازداشت شده را صادرو مامور اجراء در حضور نماينده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتي را به بدهكار تحويل و با تنظيم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عمليات اجراء پايان مي يابد .
ب : پرداخت بدهي به سپرده اداره توسط بدهكار ؛
بدهي پرونده مي تواند بنا به درخواست بدهكار يا وكيل ايشان به حساب سپرده اداره ثبت پرداخت گردد كه در اين صورت حسابدار بدهي و نيمعشر را محاسبه و مبالغ مذكور طي دو فقره فيش به حساب سپرده و درآمد عمومي واريز و سپس رئيس اداره دستور رفع بازداشت را صادرو مامور اجراء در حضور نماينده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتي را به بدهكار تحويل و با تنظيم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عمليات اجراء پايان مي يابد .
« شكايت از عمليات اجراء و طرز رسيدگي به شكايت »
برابر ماده 169 آئين نامه اجراء ،عمليات اجرائي بعد از صدوردستوراجراء ( مهر اجراء شود ) شروع و هركس ( اعم از متعهد و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد مي تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت محل مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ، شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح و رسيدگي شود نظر هيات نظارت قطعي است.
 

مروري بر دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسي رياست قوه قضائيه مورخه 18/4/1386

در دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسي آمده است : نظر به اينكه مطابق ماده 15 قانون عمليات بانك بدون ربا و ماده 2 اصلاح قانون چك ، اسناد و قراردادهاي بانكي و چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران همگي در حكم اسناد لازم الاجراء بوده و بدون صدور حكم قابل اجراء در واحدهاي اجراي ثبت اسناد و املاك مي باشد و با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي حقوقي محاكم دادگستري در خصوص مطالبات بانكها مي باشد كه داراي قراردادهاي رسمي يا عادي در حكم اسناد رسمي لازم الاجراء هستند و يا مطالبات اشخاص راجع به چك است كه قابل اجراء در واحدهاي ثبتي است و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد « مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه قابليت اجراء در واحدهاي ثبتي مي باشد » و نيز برابر ماده 131 قانون مذكور پرداخت هزينه اجرائي پس از وصول طلب موضوع اجرائيه و آنهم توسط مديون تجويز گرديده است ، با توجه به اينكه ماده 4 قانون نحوه اجراي احكام محكوميتهاي مالي شامل بدهكاران ثبتي هم مي شود عليهذا براي سرعت در احقاق اينگونه مطالبات و كم كردن ورودي پرونده هاي محاكم ، معاونتهاي ذيربط در دادگستريها و مجنمع هاي قضائي قبل از ارجاع پرونده هاي مشمول مواد 92و93 قانون ثبت اسناد و املاك ( اسناد رسمي لازم الاجراء و يا در حكم آن مانند چك و قراردادهاي بانكي ) به نحوي با اطلاع رساني شفاف سعي در متقاعد كردن دادخواه به مراجعه به واحدهاي اجراي ثبت بنمايند تا در صورت تمايل به واحدهاي موصوف مراجعه و الا به تكليف قانوني خود عمل كنند در اين خصوص بخشنامه شماره 16163/10-23/4/86 رياست معزز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر و به كليه واحدهاي ثبتي ابلاغ گرديده است .
 

مزاياي اجراي چك از طريق اداره ثبت اسناد نسبت به اجراي آن در محاكم قضائي
فوريت در صدور اجرائيه چك در اداره ثبت اسناد و املاك
جلوگيري از معامله به قصد فرار از دين به لحاظ طولاني نبودن رسيدگي در اداره ثبت
عدم پرداخت هزينه دادرسي در اداره ثبت
سرعت در توقيف اموال در اداره ثبت
تشريفات آئين دادرسي مدني در اداره ثبت لازم نيست
كم شدن ورودي پرونده به محاكم قضائي
رسيدگي بهتربه پرونده هاي مهمتر در محاكم قضائي
عدم ابطال تمبر در اداره ثبت
معافيت نيمعشر اجرائي در صورتيكه بدهكار ظرف مدت ده روز با بستانكار تسويه نموده باشد
حاكميت آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء

منابع و ماخذ:
قانون ثبت اسناد و املاك
آئين نامه اجراي اسناد رسمي اصلاحي مصوب 11/6/87
مجموعه بخشنامه هاي ثبتي
قانون چك مصوب 11/8/1372
قانون تجارت
مجله سند نشريه داخلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
نشريه ماوي نشريه داخلي قوه قضائيه