مهدی دانا ثبت اسناد و املاک پارس اباد
به هر اداره ای که مراجعه نمایید انتظار دارید کارتان سریع انجام گرفته و با رضایت خاطر آن مکان را ترک کنید. این توقع ، زیاد هم دور از انتظار نیست. یعنی به نوعی حق هر مراجعه کننده است که کار و درخواست قانونی وی در اولین فرصت حل و فصل شود و کسی به خود اجازه ندهد بخاطر انجام قانونی یک کار برای فردی به ایشان منت بگذارد و یا خدای ناکرده وی را طلبکار کند. در سالهای بسیار دور کارمند بودن یک افتخار بود. فردی که کارمند بود را با یک کت و شلوار فرض می کردی که کفش های واکس خورده و شلوار اطو شده اش از دور نشان میداد که وی کارمند است . اما از کار به مفهوم رفع مشکل خبری نبود. امروز هم کارمندان دولت شاید کمتر کت و شلوار آنچنانی می پوشند و بقول معروف سادگی در پیش گرفته اند ولی به همان اندازه که ساده گی و صمیمیت نشان می دهند باید کارکرد خوبی را هم ارایه دهند.
آنچه ارباب رجوع را کلافه می کند اهمیت ندادن کارمندی از یک اداره به رفع سریع و منطقی مشکل است. بعبارتی فرد خود را موظف نمیداند که یک درخواست قانونی را بصورت قانونی حل کند و سعی دارد با پیچاندن موضوع به حساسیت مطلب بیافزاید و مراجعه کننده را در راهروهای اداره سرگردان کند. حال که هدف مسئولان رفع مشکلات مردم است بهتر است مسئولان ادارات و موسسات دولتی و بانکها و هر جایی که قرار است ارباب و رجوع داشته باشد از افراد خوشنام و با اخلاق و وظیفه شناس در پست های حساس استفاده کنند. مهم این نیست که رییس اداره چه کسی است. مهم این است که شعبه ای که مردم بیشتر به آن مراجعه می کنند چه کارمندی دارد ؟
خوش اخلاق بودن در محیط کار یک وظیفه اداری است و کارمندی که با چهره عبوس در پشت میز نشسته است در اصل جای یک آدم خوش اخلاق را پر کرده است.
كارمند بايد در محيط خود صبور و با حوصله باشد و بخاطر قدر نشناسي اندكي از ارباب رجوع ديگران را اذيت نكند .يعني مشمول ضرب المثل گنه كرد در بلغ آهنگری ز شوشتر زدن گردن مسگري نشوند.
خوش قول باشد و وقتي كه براي ارباب رجوع مي دهد كاراداريش را در همان وقت تعيين شده انجام دهد.
مراجعه کننده اگر درخواست غیرقانونی دارد باید توجیه شود و اگر همین مراجعه کننده متوجه شود فردی دیگر با همان شرایط قانون را دور زده است چونکه وابسته به فلان شخصیت و مسئول و غیره است اینجا اولین لطمه به قانون زده می شود. کارمندانی که تبصره های قانون را از ارباب و رجوع پنهان می کنند و چهره قانون را سفت و سخت جلوه می دهند از اجرای صحیح قانون طفره می روند.
کارمندان شریف زیادی هم داریم که سی سال با صداقت و راستی کار می کنند و تعصب اداره ای که در آن کار می کنند و امرار و معاش می کنند را به هیچ کس نمی دهند. اجازه نمی دهند با یک کار غیر منطقی ، ارباب و رجوع از اداره وی آزرده خاطر شود. کارمندانی هستند که بدون توجه به سن و سالشان و مقام و پست خود ، جلوی ارباب و رجوع می افتند و اتاق به اتاق میروند تا گره از مشکل ایشان را باز کنند. کارمندانی که اگر مشکل یک مراجعه کننده با بخشنامه های موجود حل نمی شود وی را طوری قانع می کنند که فرد راضی از اداره خارج می شود تا در فرصتی دیگر و قانونی موضوع حل شود.
کارمندی در اداره ای از مرخصی و حق استراحت خود در بعد از وقت اداری مایه می گذارد و می خواهد مشکلی را حل کند. اینها هم هستند و اگر یادی نکنیم بی انصافی مطلق است.
در برنامه ریزیهای اخیر دولت ، تکریم ارباب رجوع بیشتر مد نظر قرار گرفته است ولی باز خروجی این بخشنامه ها و انتظارات به کارمندان منتهی می شود. کارمندی که خود را بالاسر بداند و ارباب رجوع را فردی که نیازمند وی است و هر چقدر دلش خواست می تواند سرپا نگه دارد این کارمند مشکل دارد و باید منابع ذیربط تذکر دهند.
ارباب و رجوع ولی نعمتان کارمندان و کارکنان یک اداره هستند. اگر انها نباشند اداره ای هم نیست و اینها امرار و معاش هم نخواهند داشت.
شما تصور کنید یک مدرسه ای را بدون دانش اموز ، اداره ای را بدون ارباب و رجوع . این درست به این می ماند که کارخانه ای بزرگ داریم که مواد اولیه برای کار ندارد.
از سازمان متبوعه هم انتظار هست کارمندی که در تکریم اربا رجوع اهتمام می ورزد و او را ولی نعمت خود می داند تقدی و قدر دانی گردد تا با دلگرمی وظایف خود را انجام دهد
در انتها وظایف ارباب و رجوع را هم یادآور می شوم. درخواست غیرقانونی نکنید. از اینکه فردی آشناست و در اداره ای مشغول به کار است دلیل بر حل سریع کار شما نیست. خودتان را بجای کارمند فرض کنید و ببینید ایا امکان آنرا دارید که کاری غیر منطقی و غیرقانونی برای وی انجام دهید.براي انجام كار از ديگران واسطه قرار ندهيد در وقت غير اداري وقت كارمند را نگيرد و او را در رودر بايست قرار ندهيد به او اعتماد كنيد.
مهدی دانا کارشناسی رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی
|
مزایای سند مالکیت تک برگی ( سند کاداستری) با آنکه بیش از دو سال از صدور سند مالکیت تک برگی می گذرد اما قریب به یقین اطلاعات اکثر مردم درباره محاسن و مزایای آن خیلی اندک است. بی شک صدور سند مالکیت تک برگی( سند کاداستری) در این برهه از زمان و بدون نیاز به انجام تغییر در قوانین، از دستاوردهای بزرگ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و نیازمند اطلاع رسانی دقیق و کامل از طریق جراید و رسانه هاست. از جمله مزایای که برای سند مالکیت تک برگی( سند کاداستری) متصور است می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- تسهيل عمليات اجرائي ثبت و صدور سند مالكيت 2- حذف تشريفات غيرضروري كه پس از اصلاح فرآيندهاي موجود ، زايد و ناكارآمد تشخيص داده مي شوند. 3- زمينه سازي براي اجراي مكانيزاسيون عمليات اجرائي 4- ارتقاء بهره وري سازمان ثبت اسناد و املاک 5- پيشگيري از ارتكاب جرم و جعل اسناد دولتي 6- حذف زمين خواري و تعارض و تجاوز به اراضي دولتي 7- ارتقاء و افزايش ضريب امنيتي اسناد بهادار دولتي 8- شفاف سازي و گويا كردن اسناد دولتي 9- جامع و خوانا بودن اقلام اطلاعاتي 10-درك دقيق مالك از اطلاعات مربوط به مالكيت خود 11- درج اطلاعات جدید و مورد نیاز همانند نشانی ملک، کدپستی، کدملی، شناسه ملی سند 12- طبقه بندی اقلام اطلاعاتی با عناوین مربوطه در حاشیه سند 13-چاپ نقشه کاداستر و .... 14- تقلیل مشکلات حقوقی و قضایی ناشی از دعواهای ملکی 15- جلوگیری از تعارض اسناد مالکیت 16- درج نقشه و موقعیت جغرافیایی ملک 17- ارائه خدمات بهینه توام با سرعت و دقت و کیفیت به شهروندان 18- حذف تعدادی از فرآیندهای مربوط به صدور سند مالکیت که این کار به کاهش سفر درون شهری و مراجعات ارباب رجوع جهت صدور سند مالکیت منجر می گردد. 19- کاهش و صرفه جویی در اوراق 16 تا 32 برگی به یک برگ 20- در هر انتقال سند تک برگی باطل و به نام خریدار سند تکبرگی جدید صادر می گردد. |
|
حق الزحمه کارشناسی در رشته امور ثبتی ( ارزیابی اموال منقول و غیر منقول )
| |||
|
تا 50 میلیون ریال |
مقطوعاً 700.000 ريال | ||
|
100 میلیون ریال |
900.000 ريال | ||
|
150 میلیون ریال |
1.100.000ريال | ||
|
200 میلیون ریال |
1.250.000 ريال | ||
|
250 میلیون ریال |
1.400.000 ريال | ||
|
300 میلیون ریال |
1.500.000ريال | ||
|
350 میلیون ریال |
1.600.000 ريال | ||
|
400 میلیون ریال |
1.700.000ريال | ||
|
450 میلیون ریال |
1.800.000ريال | ||
|
500 میلیون ریال |
1.900.000ريال | ||
|
550 میلیون ریال |
2.000.000ريال | ||
|
600 میلیون ریال |
2.100.000ريال | ||
|
650 میلیون ریال |
2.200.000ريال | ||
|
700 میلیون ریال |
2.300.000ريال | ||
|
750 میلیون ریال |
2.400.000ريال | ||
|
800 میلیون ریال |
2.500.000ريال | ||
|
850 میلیون ریال |
2.600.000ريال | ||
|
900 میلیون ریال |
2.700.000ريال | ||
|
950 میلیون ریال |
2.800.000ريال | ||
|
1 میلیارد ریال |
2.900.000 ريال | ||
|
1/1 میلیارد ریال |
3.000.000ريال | ||
|
2/1 میلیارد ریال |
3.100.000ريال | ||
|
3/1 میلیارد ریال |
3.200.000ريال | ||
|
4/1 میلیارد ریال |
3.300.000ريال | ||
|
5/1 میلیارد ریال |
3.400.000ريال | ||
|
6/1 میلیارد ریال |
3.500.000ريال | ||
|
7/1 میلیارد ریال |
3.600.000ريال | ||
|
8/1میلیارد ریال |
3.700.000ريال | ||
|
9/1میلیارد ریال |
3.800.000ريال | ||
|
2میلیارد ریال |
3.900.000ريال | ||
|
5/2میلیارد ریال |
4.400.000ريال | ||
|
3میلیارد ریال |
4.900.000ريال | ||
|
5/3میلیارد ریال |
5.400.000ريال | ||
|
4میلیارد ریال |
5.900.000ريال | ||
|
5/4میلیارد ریال |
6.400.000ريال | ||
|
5میلیارد ریال |
6.900.000ريال | ||
|
5/5میلیارد ریال |
7.400.000ريال | ||
|
6میلیارد ریال |
7.900.000ريال | ||
|
5/6میلیارد ریال |
8.400.000ريال | ||
|
7میلیارد ریال |
8.900.000ريال | ||
|
5/7میلیارد ریال |
9.400.00ريال | ||
|
8میلیارد ریال |
9.900.000ريال | ||
|
5/8میلیارد ریال |
10.400.000ريال | ||
|
9میلیارد ریال |
10.900.000ريال | ||
|
5/9میلیارد ریال |
11.400.000ريال | ||
|
10میلیارد ریال |
11.900.000ريال | ||
|
15میلیارد ریال |
| ||
|
20میلیارد ریال |
| ||
|
25میلیارد ریال |
| ||
|
30میلیارد ریال |
| ||
|
35میلیارد ریال |
| ||
|
40میلیارد ریال |
| ||
|
45میلیارد ریال |
| ||
|
50میلیارد ریال |
| ||
|
100میلیارد ریال |
| ||
|
150میلیارد ریال |
53.900.000 ريال | ||
|
500میلیارد ریال |
106.400.000ريال | ||
|
1000میلیارد ریال |
131.400.000ريال | ||
|
از 1000میلیارد ریال به بالا یکصدم درهزار حداکثر |
150.000.000 ريال | ||
|
|
| ||
ماده12ـ دستمزد ارزيابيها براي كليه رشتهها در هر مورد ارجاعي بشرح ذيل تعيين ميگردد.
تا 50.000.000 ريال مقطوعاً 700.000 ريال
از 50 ميليون ريال تا 150 ميليون ريال نسبت به مازاد چهار در هزار معادل 400.000 ريال
از 150 ميليون ريال تا 250 ميليون ريال نسبت به مازاد سه در هزارمعادل 300.0000ريال
از 250 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال نسبت به مازاد دو در هزار معادل 1.500.000ريال
از يك ميليارد ريال تا ده ميليارد ريال نسبت به مازاد يك در هزار معادل 9.000.000 ريال
از ده ميليارد ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد ريال نسبت به مازاد سه دهم در هزار
از يكصدوپنجاه ميليارد ريال تا پانصد ميليارد ريال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار
از پانصد ميليارد ريال تا يكهزار ميليارد ريال نسبت به مازاد يك بيستم در هزار
از يكهزار ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد يك صدم در هزار و حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال.
تهیه و استخراج – مهدی دانا کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی همراه 09143516403
حق الزحمه کارشناسی (اجاره ) در رشته امور ثبتی
|
ارزیابی اجاره بهاء برابر ماده 14 |
حق الزحمه کارشناسی(اجاره ) |
حق الزحمه کارشناسی(اجرت المثل و يا اجور گذشته ) |
|
تا 500 هزار ریال |
مقطوعاً 700.000 ريال |
875.000 ريال |
|
1 میلیون ریال |
750.000 ريال |
ريال |
|
5/1 میلیون ریال |
800.000 ريال |
ريال |
|
2 میلیون ریال |
850.000 ريال |
ريال |
|
5/2 میلیون ریال |
900.000 ريال |
ريال |
|
3 میلیون ریال |
950.000 ريال |
ريال |
|
5/3 میلیون ریال |
1.000.000 ريال |
ريال |
|
4 میلیون ریال |
1.050.000 ريال |
ريال |
|
5/4 میلیون ریال |
1.100.000 ريال |
ريال |
|
5 میلیون ریال |
1.150.000 ريال |
ريال |
|
5/5 میلیون ریال |
1.200.000 ريال |
ريال |
|
6 میلیون ریال |
1.250.000 ريال |
ريال |
|
5/6 میلیون ریال |
1.300.000 ريال |
ريال |
|
7 میلیون ریال |
1.350.000 ريال |
ريال |
|
5/7 میلیون ریال |
1.400.000 ريال |
ريال |
|
8 میلیون ریال |
1.450.000 ريال |
ريال |
|
5/8 میلیون ریال |
1.500.000 ريال |
ريال |
|
9 میلیون ریال |
1.550.000 ريال |
ريال |
|
5/9 میلیون ریال |
1.600.000 ريال |
ريال |
|
10 ميليون ریال |
1.650.000 ريال |
ريال |
|
15 ميليون ریال |
2.150.000 ريال |
ريال |
|
20 ميليون ریال |
2.650.000 ريال |
ريال |
|
25 ميليون ریال |
3.150.000 ريال |
ريال |
|
30 ميليون ریال |
3.650.000 ريال |
ريال |
|
35ميليون ریال |
3.660.000 ريال |
ريال |
|
40 ميليون ریال |
3.670.000 ريال |
ريال |
|
50 ميليون ریال |
3.690.000 ريال |
ريال |
|
100 ميليون ریال |
3.790.000 ريال |
ريال |
ماده14ـ دستمزد تعيين اجارهبها، براي كليه رشتهها جهت هر واحد يا مجموعه مستقل تا اجاره ماهيانه پانصدهزارريال، مقطوعاً 700.000 ريال و از پانصدهزارريال تا سي ميليون ريال، ده درصد و از سي ميليون ريال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعيين اجرتالمثل يا اجور گذشته بر مبناي اين ماده به اضافه بيست و پنج درصد خواهد بود.
تهیه و استخراج – مهدی دانا کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی
آدرس : پارس آباد همراه 09143516403 بیله سوار : خیابان طالقانی کامپیوتر ایلیا
مهــدي دانــا
كارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی 09143516403
www.mehdidana.com
مقدمه
چك يكي از اوراق تجاري و رايج ترين وسيله پرداخت است كه قايم مقام پول رايج كشور مي باشد ، اهميت و نقش چك به عنوان ساده ترين وسيله پرداخت در تنظيم روابط و اعمال حقوقي و داد و ستد در بين مردم اظهر من الشمس است ؛ زيرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بي شماري از اين برگها هستيم و امروزه بيشتر فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه با استفاده از چك تنظيم مي شود و جريان پيدا مي كند بنابرين ضرورت حفظ نظم و تامين امنيت فعاليتهاي اقتصادي جامعه ايجاب مي كند كه براي صحت صدور و استفاده صحيح از چك وساير اوراق تجاري قواعد و ضوابط ويژه اي بر گردش آنها حاكم گردد تا مردم با اطمينان خاطر بيشتري از آنها استفاده كنند بدين منظور در قانون تجارت ، قواعد و مقررات خاصي براي تنظيم و به گردش در آوردن اوراق تجاري اعم از سفته و برات و چك معين و پيش بيني شده است.
تعريف چك وانواع آن
چك كلمه اي است فارسي به معني نوشته اي كه به وسيله آن از پول كه در بانك دارد مبلغي دريافت داشته و به كسي ديگر حواله دهند.چك در كتابهاي قديم فارسي به معناي قباله، منشور،عهدنامه،برات هم به كار رفته است. مقررات چك در ايران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت پيش بيني شده است. در ماده 310 قانون تجارت ،چك را اينگونه تعريف كرده است « چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده ،وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً ويا بعضاًمسترد با به ديگري واگذار مي نمايد.»
انواع چك
ماده يك قانون چك مصوب 11/8/1372 انواع چك را چنين تعريف نموده است:
انواع چك عبارت است از :
چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جزء اعتبار صادر كننده آن ندارد.چك تاييد شده ، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.چك تضمين شده ، چكي است كه توسط بانك بعهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود. چك مسافرتي ، چكي است كه توسط بانك مركزي صادر ودر اختيار بانكها قرار داده و وجه آن در هر يك ازشعب بانكها پرداخت مي گردد.
نحوه اجراي وصول چك از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك
چك در حكم اسناد لازم الاجراء است و هرگاه وجه چك بعلتي از علل مندرج در ماده 3 قانون چك از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك ويا كسر موجودي و يا دستور قضائي و امثال آن از پرداخت وجه چك خوداري گردد بانك مكلف است در گواهينامه عدم پرداخت چك علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايددر برگ مخصوص بايد مطابقت امضاي صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك ويا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.
دارنده گواهينامه عدم پرداخت كه علت آن كسر موجودي است، مي تواند به اجراي اسناد رسمي اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه وتقاضاي صدور اجرائيه نمايد تقاضاي اجرائيه از ثبت محلي كه بانك طرف حساب صادر كننده چك در آن محل واقع است بعمل مي آيد ( ماده 183 آئين نامه اجراي اسناد رسمي ) مثلاً اجراي اداره ثبت اسناد و املاك پارساباد به چكهاي كه توسط بانكهاي پارساباد و حوزه آن شهرستان در حدود ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا صادر گرديده صلاحيت رسيدگي دارد .
ابتدا دارنده چك مدارك لازم را كه عبارتند از 1- تقاضاي صدور اجرائيه چك 2- تصوير مصدق چك 3- گواهينامه عدم پرداخت 4- عين چك را به اجراي اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان مربوطه تحويل مي دهد و بر اساس مبلغ مندرج در تقاضا نامه ، عليه صادر كننده چك، اجرائيه صادر مي شود و پس از امضاي اجرائيه و تشكيل پرونده ، برگ اجرائيه براي ابلاغ به مرجع ابلاغ كننده ارسال و به يكي از صورتهاي زير ابلاغ صورت مي گيرد؛
ابلاغ (واقعي ؛ استنكاف ،تعهد ، الصاق درنشاني متن ، نشر درروزنامه، پست سفارشي، پست الكترونيكي از طريق سيستم رايانه اي، و چنانچه بدهكار ساكن شهر ديگري باشد ابلاغ اجرائيه توسط اداره ثبت محل اقامت بدهكار انجام مي گيرد).
پس از ابلاغ و تاييد آن توسط متصدي اجراء، اخطاريه نحوه وصول طلب بنام بستانكار صادر و به طرق مذكور به ايشان ابلاغ مي گردد، برابر ماده 21 قانون آيين نامه اجراي اسناد رسمي بدهكار ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائيه مهلت دارد مفاد آن را به اجراء بگذرد ويا ترتيبي براي پرداخت دين خود انجام دهد ويا مالي معرفي كند چنانچه ظرف اين مدت با بستانكارتسويه كند و يا مبلغ اجرائيه را به حساب سپرده اداره ثبت واريز نمايد از پرداخت حقوق دولتي كه 5 درصد كل مبلغ مي باشد معاف خواهد بود.
در صورت عدم پرداخت ، بستانكار به يكي از شكلهاي زير تقاضاي خود مبني بر بازداشت اموال مديون را به اداره ثبت ارايه مي دهد؛ 1- اموال منقول از قبيل لوازم خانگي ،پوشاك و مايحتاج زندگي مازاد بر نياز بدهكار و افراد تحت تكفل وي 2- پلاك ثبتي شماره ... فرعي از .... اصلي 3- شماره تلفن همراه و ثابت ........ ( كد 547 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي )4- سر قفلي سند اجاره به شماره ..... دفتراسناد رسمي ....... 5- ممنوع الخروجي ( كد542 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) 6- سهم يا سهم الشركه شركت ......... شماره ثبت ........7- شماره خودرو ............ 8- بازداشت وجه يا اموال نزد شخص ثالث 9- كسر حقوق ( نام اداره ) 10- بازداشت وجه نزد مراجع قضائي 11- نيابت اجرائي به نام شهرستان نيابت كننده 12- ساير موارد
ضمناً برابر ماده 27 آيين نامه مزبور متعهد له مي تواند قبل از انقضاي مهلت ده روز در ماده 21 آيين نامه مذكور تقاضاي تامين طلب خود را بكند در اين صورت اداره ثبت بلافاصله پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم الاجراء را از اموال متعهد بازداشت مي كند.
سپس دستور بازداشت به مامور اجراء صادر مي گردد اگرمورد بازداشتي اموال منقول باشد مامور اجراء برابر ماده 41 آئين نامه اجراي اسناد رسمي در معيت نماينده دادستاني و در صورت لزوم مامور انتظامي و خبره محلي يا كارشناس رسمي حسب مورد به محل مراجعه و با معرفي بستانكار اموال منقول را بازداشت و تحويل حافظ اموال مي نمايد و اگر مورد بازداشتي پلاك ثبتي باشد مراتب را به شعبه دفتر بازداشتي اعلام و بازداشت مي گردد و در محل نيز صورت مجلس بازداشتي تنظيم مي گردد، پس از صورتمجلس بازداشتي و ارزيابي اموال اعم از منقول و غير منقول ، نظريه كارشناسي به بدهكار و بستانكار در صورت عدم حضور ابلاغ تا چنانچه به نظريه كارشناسي اعتراض داشته باشند اعلام نمايند تا از بين سه نفر كارشناس رسمي به قيد قرعه يك نفر انتخاب و مراتب كارشناس رسمي را به بدهكار و بستانكار و كارشناس رسمي ابلاغ تا ظرف سه روز از حيث رد كارشناسي يا موارد ديگر اعلام نظر نمايند در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر به كارشناس تجديد نظر دستور ارزيابي صادر ميگردد، كه نظريه كارشناس رسمي تجديد نظر برابر ماده 101 آئين نامه اجراء براي مال منقول تاختم عمليات اجراء ولي براي مال غيرمنقول تا يكسال قطعي مي باشد.
سپس بنا به درخواست بستانكار آگهي مزايده تنظيم مي گردد كه پس از تنظيم صورتمجلس مزايده سند انتقال درمال غيرمنقول تنظيم و به يكي از دفاتر رسمي جهت انتقال ارسال مي گرددكه پس از آن اداره ثبت محل به درخواست خريدار يا بستانكارمكلف به تخليه وتحويل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود.كه پس از آن باتنظيم كارت مختومه و ثبت در دفتر مختومه عمليات اجراء پايان مي يابد درمورد مال منقول تحويل مال به برنده مزايده ختم عمليات اجرائي است .
شكل ديگر ختم پرونده مي تواند به يكي از دو صورت زير باشد.
الف : اعلام رضايت بستانكار ؛
بستانكار ممكن است با مراجعه به ثبت رضايت خود را به طور كتبي اعلام نمايد كه در اين صورت پس از وصول حقوق دولتي ( نيمعشراجرائي ) رئيس ثبت دستور رفع توقيف از مال بازداشت شده را صادرو مامور اجراء در حضور نماينده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتي را به بدهكار تحويل و با تنظيم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عمليات اجراء پايان مي يابد .
ب : پرداخت بدهي به سپرده اداره توسط بدهكار ؛
بدهي پرونده مي تواند بنا به درخواست بدهكار يا وكيل ايشان به حساب سپرده اداره ثبت پرداخت گردد كه در اين صورت حسابدار بدهي و نيمعشر را محاسبه و مبالغ مذكور طي دو فقره فيش به حساب سپرده و درآمد عمومي واريز و سپس رئيس اداره دستور رفع بازداشت را صادرو مامور اجراء در حضور نماينده دادستان به محل مراجعه و مال بازداشتي را به بدهكار تحويل و با تنظيم كارت مختومه وثبت در دفتر مختومه عمليات اجراء پايان مي يابد .
« شكايت از عمليات اجراء و طرز رسيدگي به شكايت »
برابر ماده 169 آئين نامه اجراء ،عمليات اجرائي بعد از صدوردستوراجراء ( مهر اجراء شود ) شروع و هركس ( اعم از متعهد و هر شخص ذينفع) كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشد مي تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم كند و رئيس ثبت محل مكلف است فوراً رسيدگي نموده و با ذكر دليل راي صادر كند نظر رئيس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذينفع ابلاغ مي شود و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از تصميم رئيس ثبت داشته باشند مي توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ ، شكايت خود را به ثبت محل و يا هيات نظارت صلاحيتدار تسليم نمايند تا قضيه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در هيات نظارت طرح و رسيدگي شود نظر هيات نظارت قطعي است.
مروري بر دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسي رياست قوه قضائيه مورخه 18/4/1386
در دستور العمل طرح جامع رفع اطاله دادرسي آمده است : نظر به اينكه مطابق ماده 15 قانون عمليات بانك بدون ربا و ماده 2 اصلاح قانون چك ، اسناد و قراردادهاي بانكي و چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران همگي در حكم اسناد لازم الاجراء بوده و بدون صدور حكم قابل اجراء در واحدهاي اجراي ثبت اسناد و املاك مي باشد و با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي حقوقي محاكم دادگستري در خصوص مطالبات بانكها مي باشد كه داراي قراردادهاي رسمي يا عادي در حكم اسناد رسمي لازم الاجراء هستند و يا مطالبات اشخاص راجع به چك است كه قابل اجراء در واحدهاي ثبتي است و مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد « مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه قابليت اجراء در واحدهاي ثبتي مي باشد » و نيز برابر ماده 131 قانون مذكور پرداخت هزينه اجرائي پس از وصول طلب موضوع اجرائيه و آنهم توسط مديون تجويز گرديده است ، با توجه به اينكه ماده 4 قانون نحوه اجراي احكام محكوميتهاي مالي شامل بدهكاران ثبتي هم مي شود عليهذا براي سرعت در احقاق اينگونه مطالبات و كم كردن ورودي پرونده هاي محاكم ، معاونتهاي ذيربط در دادگستريها و مجنمع هاي قضائي قبل از ارجاع پرونده هاي مشمول مواد 92و93 قانون ثبت اسناد و املاك ( اسناد رسمي لازم الاجراء و يا در حكم آن مانند چك و قراردادهاي بانكي ) به نحوي با اطلاع رساني شفاف سعي در متقاعد كردن دادخواه به مراجعه به واحدهاي اجراي ثبت بنمايند تا در صورت تمايل به واحدهاي موصوف مراجعه و الا به تكليف قانوني خود عمل كنند در اين خصوص بخشنامه شماره 16163/10-23/4/86 رياست معزز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر و به كليه واحدهاي ثبتي ابلاغ گرديده است .
مزاياي اجراي چك از طريق اداره ثبت اسناد نسبت به اجراي آن در محاكم قضائي
فوريت در صدور اجرائيه چك در اداره ثبت اسناد و املاك
جلوگيري از معامله به قصد فرار از دين به لحاظ طولاني نبودن رسيدگي در اداره ثبت
عدم پرداخت هزينه دادرسي در اداره ثبت
سرعت در توقيف اموال در اداره ثبت
تشريفات آئين دادرسي مدني در اداره ثبت لازم نيست
كم شدن ورودي پرونده به محاكم قضائي
رسيدگي بهتربه پرونده هاي مهمتر در محاكم قضائي
عدم ابطال تمبر در اداره ثبت
معافيت نيمعشر اجرائي در صورتيكه بدهكار ظرف مدت ده روز با بستانكار تسويه نموده باشد
حاكميت آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء
منابع و ماخذ:
قانون ثبت اسناد و املاك
آئين نامه اجراي اسناد رسمي اصلاحي مصوب 11/6/87
مجموعه بخشنامه هاي ثبتي
قانون چك مصوب 11/8/1372
قانون تجارت
مجله سند نشريه داخلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
نشريه ماوي نشريه داخلي قوه قضائيه
اینجانب کارمند ثبت اسناد و کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور ثبتی می باشم و می خواهم در دنیای مجازی اطلاعات ثبتی در حد امکان به کاربران ارائه نمایم و این وبلاگ پلی باشد برای ارتباط همدوره های تخصصی یکساله ثبت ( حسابدارو بایگان)